الصحيحة يقع على تمام التكبير حتى لو سبقت إحداهما بهمزة التكبير والأخرى بالراء منه فالصحيحة هي التي سبقت بالراء لأنها التي تقدم تكبيرها وهذا هو أصح الوجهين وفيه وجه آخر أنه ينظر إلى أول التكبير ثم على اختلاف الوجوه لو سبقت إحداهما الأخرى لكن كان السلطان مع مع الأخرى فقد حكي صاحب الكتاب والامام فيه وجهين والجمهور نقلوهما قولين ( أظهرهما ) أن الصحيحة هي الأولى كما لو لم يحضر السلطان في واحدة منهما وكما لو كان ثم اميران وكان كل واحد منهما في واحدة ( والثاني ) أن الصحيحة هي الثانية منعا للآخرين من التقدم على الامام ولو لم